معلومات الشركة والشؤون القانونية
شراكات التجار — الإطار المقترح
آخر تحديث:
تدعو SORPA FINTECH - FZCO إلى مناقشة التعاون بينما تخضع خدمة الدفع في الإمارات وترتيبات الشركاء للمراجعة. ليست هذه الصفحة اتفاقية معالجة مدفوعات للتاجر.
إطلاق الخدمة في الإمارات قيد التحضير. تخضع وظائف المحفظة والمدفوعات للمتطلبات التنظيمية المعمول بها ولموافقة شركاء الدفع.
headoffice@sorpa.ae1. الانضمام
ستحدد الاتفاقية المستقبلية الكيان القانوني للتاجر وممثليه المخولين ومتطلبات التحقق ومقدمي خدمات الدفع المسؤولين. ويعتمد التسجيل لدى شريك الدفع على متطلباته والترتيبات التنظيمية والتقنية والتعاقدية المتفق عليها. لا يُعد طلب الشراكة العام تحققًا من التاجر أو تفعيلًا للمدفوعات.
2. المبيعات والشروط التجارية
يبقى التاجر مسؤولًا عن السلع والخدمات والأسعار وحقوق المستهلك. يتطلب الدفع برمز QR والخصومات شروطًا متفقًا عليها؛ ولا يؤدي إرسال نموذج الشراكة إلى تفعيل المدفوعات.
3. التوزيع المقترح
في مثال Extra يدفع العميل 1,000 درهم ويحصل على قيمة شرائية ترويجية قدرها 100 درهم. عند شراء كامل بقيمة 1,100 درهم وخصم تاجر بنسبة 20%، يستحق التاجر 880 درهمًا ويبلغ الخصم التعاقدي 220 درهمًا. هذا الخصم ليس مبلغًا نقديًا إضافيًا مستلمًا. من أصل 1,000 درهم المستلمة فعليًا يتبقى 120 درهمًا بعد دفع مستحقات التاجر، وقبل رسوم المعالجة ومكافآت الإحالة المستحقة والتكاليف الأخرى. تُحسب رسوم المعالجة على التعبئة في هذا النموذج ولا تخفض مبلغ 880 درهمًا المتفق عليه للتاجر. ليس هذا صافي ربح أو ترتيب دفع معتمدًا.
4. التحويلات والتسوية
تحصيل تعبئة العميل وتأكيد شراء التاجر والتحويل إلى حساب دفع التاجر والصرف إلى حسابه البنكي أحداث منفصلة. يجب الاتفاق مع الشركاء المختارين قبل التشغيل على الأطراف المسؤولة وشروط التحويل وجدول الصرف والاحتياطيات والمطابقة والتقارير ومعالجة نقص الأموال. ويجب التمييز بين القيمة الممولة من العميل والقيمة الترويجية. لا يعد هذا الإطار بصرف فوري أو مضمون أو احتفاظ غير محدد المدة أو ترتيب ضمان محمي.
5. الاسترداد والنزاعات والإنهاء
يجب أن توزع الاتفاقية مسؤوليات المرتجعات والعمليات غير المصرح بها والاعتراضات والأدلة والتقارير والإنهاء، وتوضح معالجة الأرصدة القائمة مع حفظ حقوق المستهلك.
6. ابدأ الحوار
استخدم نموذج الشركاء أو البريد headoffice@sorpa.ae. تتطلب الشراكة دراسة واتفاقية منفصلة؛ والاستفسار نفسه ليس عقدًا.